جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر مايو أقل من المتوقع، مما منح بعض الارتياح للمستثمرين الذين كانوا يتخوفون من ارتفاع التضخم نتيجة السياسات التجارية للرئيس ترامب.
ورغم أن التضخم السنوي ارتفع بشكل طفيف، فإن فئات رئيسية مثل السيارات والملابس سجلت تراجعات غير متوقعة، في حين واصلت أسعار الطاقة انخفاضها.
تفاصيل التقرير
بلغ مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ٠.١٪، وهو أقل من التوقعات ومن قراءة شهر أبريل التي بلغت ٠.٢٪. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ٢.٤٪، بارتفاع طفيف عن ٢.٣٪ في أبريل، وهو أدنى معدل سنوي منذ فبراير ٢٠٢١.
أما مؤشر الأسعار الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد استقر عند ٢.٨٪ على أساس سنوي، بينما جاء الرقم الشهري عند ٠.١٪، وهو أقل من ٠.٢٪ في أبريل. وكان الانخفاض في أسعار السيارات والملابس، المتوقع ارتفاعها بسبب الرسوم، السبب الرئيسي في هذه القراءة المنخفضة. ⁽١⁾
تراجع في أسعار الطاقة والمركبات
سجلت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة ١٪ على أساس شهري، و٣.٥٪ على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع بنسبة ٢.٦٪ في أسعار البنزين. ⁽٢⁾
كما انخفضت أسعار المركبات الجديدة والمستعملة بنسبة ٠.٣٪ و٠.٥٪ على التوالي، وتراجعت أسعار الملابس بنسبة ٠.٤٪، متجاوزة التوقعات بارتفاعات مرتبطة بالرسوم الجمركية. ⁽٣⁾
استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن
كانت تكاليف السكن من أبرز محركات التضخم خلال مايو إلى جانب أسعار الغذاء. فقد ارتفع مؤشر السكن بنسبة ٠.٣٪ شهريًا، و٣.٩٪ سنويًا.
كما ارتفع الإيجار وإيجار المالك المكافئ بنسبة ٠.٢٪ و٠.٣٪ على التوالي. ⁽٤⁾
أما أسعار الغذاء فظلت مرتفعة، حيث زادت بنسبة ٠.٣٪ في مايو. وظلت أسعار البيض مرتفعة بنسبة ٤١.٥٪ سنويًا، رغم تراجعها شهريًا بنسبة ٢.٧٪. ⁽٥⁾
أثر الرسوم والتطورات التجارية
يأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو في وقت حساس، خاصة بعد شهرين من إعلان الرسوم الجمركية والمفاوضات التي بدأت منذ “يوم التحرير” في أبريل، حيث تم فرض رسوم بنسبة ١٠٪ إلى جانب رسوم مستهدفة على المكسيك وكندا والصين.
ورغم تعليق بعض الرسوم المتبادلة، لا تزال الرسوم المفروضة على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات قائمة.
وفي يوم الأربعاء، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل لتخفيف التوترات التجارية، وأشار الرئيس ترامب إلى أنه سيوافق عليه بعد استكمال التفاصيل. وتصرّ البيت الأبيض على أن الرسوم لن تؤدي إلى تضخم، بحجة أن المنتجين الأجانب سيتحملون التكاليف الإضافية، إلا أن اقتصاديين حذّروا من احتمال ارتفاع الأسعار تدريجيًا خلال عام ٢٠٢٥ بسبب الطلبات التي تم تقديمها قبل فرض الرسوم. ⁽٦⁾
الأثر الاقتصادي والسياسي
تفاعلت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل إيجابي محدود مع التقرير، لكنها سرعان ما فقدت مكاسبها وتحولت إلى تراجع بسبب انتظار الموافقة النهائية على إطار الاتفاق التجاري مع الصين.
وأعلن الرئيس ترامب أنه سيرسل رسائل إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال أسبوع إلى أسبوعين، تتضمن تفاصيل الرسوم الأحادية التي تهدف إلى دفع الدول إلى توقيع اتفاقيات تجارية. ⁽٧⁾
من جانبه، كرر نائب الرئيس جي دي فانس دعوة ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ضغوط التضخم لم تكن بالحدة المتوقعة.
لكن الأسواق المالية لا تزال تتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر، ريثما يتم تقييم آثار الرسوم الجمركية واتجاهات سوق العمل. ⁽٨⁾