هل أنت مستعد للدخول في عالم مليء بالفرص من خلال تداول عقود الفروقات على الأسهم الإماراتية؟
مع ضمان ماركتس، نوفر لك الأدوات والمعرفة والفرص اللازمة لتداول هذه العقود بكل ثقة واحتراف.
يواصل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إظهار مرونته، مما يوفر فرصًا استثمارية في قطاعات متعددة.
احصل على فرصة الاستثمار في بعض من أعرق الشركات وأكثرها ثقة في الشرق الأوسط.
استفد من ساعات تداول فريدة وموقع جيوسياسي يربط بين الأسواق العالمية.
وسّع محفظتك الاستثمارية مع الأسهم المدرجة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعتنا المتنوعة من الأسهم العالمية.
بدون تحويلات. بدون مفاجآت
افتح حساب تداول بالدرهم الإماراتي وتجنب رسوم تحويل العملات غير الضرورية. بفضل الشفافية الكاملة وسهولة إعداد الحساب، تُقرّبك الحسابات القائمة على الدرهم الإماراتي من الأسواق المحلية.
يمكنك تداول مجموعة واسعة من الأسهم المدرجة في DFM ADX، وعقود الفروقات بما في ذلك:
إعمار، بنك الإمارات دبي الوطني، سالك، بنك دبي الإسلامي، الدار، أدنوك وغيرها، مباشرة على منصة Meta Trader 5.
بكل بساطة، سجّل في ضمان ماركتس وافتح حساب تداول. بمجرد تفعيل الحساب، يمكنك الوصول إلى الأسهم المدرجة في DFM ADX عبر المنصة.
يوفّر السوق الإماراتي فرصًا للتعرّض لشركات معروفة إقليميًا، وتنويع المحفظة، والمشاركة في نمو اقتصادي متسارع.
الرافعة المالية المتاحة هي 1:4
الدعم الذي يمكنك الاعتماد عليه
لأية استفسارات، لا تترددوا في الاتصال بنا. فريقنا هنا لمساعدتك.
شركة ضمان ماركتس للخدمات المالية ذ.م.م (“ضمان ماركتس”) مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 2389524 والرخصة التجارية رقم 1393481، ويقع المقر الرئيسي للشركة في الطابق الرابع عشر من مركز التجارة العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
تخضع ضمان ماركتس لإشراف ورقابة هيئة سوق المال بموجب الترخيص رقم 20200000356 وهي شركة مرخصة ضمن الفئة الأولى لمزاولة نشاط وسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.
تحذير من المخاطر: إن عقود المشتقات منتجات مالية معقدة، وينطوي التداول فيهما على درجة عالية من المخاطر لاحتمالية الخسارة السريعة للمال بسبب الرافعة المالية. ينبغي عليك تقييم ملاءتك المالية لتحمل الخسائر، ومدى توافق ذلك مع مستوى تقبلك للمخاطر.
ملاحظة: إن المنتجات والخدمات التي تقدمها “ضمان ماركتس” غير مخصصة للمقيمين في الدول المدرجة على القائمة السوداء الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) أو الدول المفروض عليها عقوبات دولية، أو أي دولة يكون فيها تقديم هذه الخدمات مخالفاً للقوانين واللوائح المحلية. علماً بأن هذه القيود عرضة للتعديل من حين لآخر