شهد الذهب انخفاضًا بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال التداول عند حوالي 2,605 دولارًا، متأثرًا بارتفاع عائدات سندات الخزنة وقوة الدولار الأمريكي. جاء هذا الانخفاض بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزنة الأمريكي، مما عزز الثقة عالميًا وزاد الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.
تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن نتيجة التوقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط، حيث تشير تقارير إلى اقتراب اتفاق هدنة. وكانت مكاسب الذهب في وقتٍ سابق من هذا العام قد ارتبطت بتصاعد التوترات في المنطقة.
ومن المُرتقب أنه عند تولي ترامب منصبه في 20 يناير، أن بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك، وإلى 10% إضافية على المنتجات القادمة من الصين. ورد السفير الصيني في أستراليا محذرًا من تأثير سياسة التجارة الأمريكية على العلاقات مع الصين ودول أخرى. هذا العامل قد يدعم الدولار الأمريكي ويزيد من الضغط على أسعار الذهب.
في هذه الأثناء، يتجه تركيز المتداولين والمستثمرين نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على إشارات حول خطط الفيدرالي المستقبلية بشأن تخفيض أسعار الفائدة. هذه المؤشرات قد تؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي وتوفر رؤية أوضح لاتجاه الذهب، خاصة مع اقتراب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الأربعاء، مما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الذهب.
التحليل الفني
المصدر: TradingView
تراجعت أسعار الذهب دون خط المحور عند 2,667 دولارًا بعد الارتداد من أدنى مستوى لها عند 2,545 دولارًا. وتتداول حاليًا دون المتوسط المتحرك لـ100 يوم، مما يعكس استمرار الزخم الهبوطي.
تشكل مستوى دعم حول 2,615 دولارًا، ويبدو أن الذهب يحاول التعافي. إذا فشل في استعادة قوته، فقد يكسر هذا الدعم، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهابط العام. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الأسعار لزيارة أدنى مستوى سجاته في 14 نوفمبر.
من ناحية أخرى، إذا تمكن الذهب من التعافي، فسيحتاج إلى تجاوز خط المحور واختراق المستوى السابق عند 2,718 دولارًا للإشارة إلى إمكانية بدء اتجاه صعودي جديد.
