بنك نيوزيلندا الاحتياطي يخفض الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس بسبب تصاعد المخاطر العالمية 

خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس ليصل إلى ٣٫٢٥٪ يوم الأربعاء، حيث أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي زادت من حدة المخاطر العالمية. 

وقد صنّف بنك نيوزيلندا هذه الخطوة كالتخفيض السادس في دورة التيسير التي بدأت عام ٢٠٢٤. وأكد البنك أيضًا التزامه بإجراء المزيد من التخفيضات لدعم التعافي الاقتصادي الذي تكتنفه الشكوك بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. ⁽١⁾ 

تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي 

جاء هذا الخفض نتيجة تباطؤ التضخم في نيوزيلندا، حيث بلغ معدل التضخم السنوي ٢٫٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ضمن النطاق المستهدف للبنك بين ١٪ و٣٪. كما استمرت مؤشرات التضخم الأساسي ونمو الأجور في التراجع، ما يشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية. ⁽٢⁾ 

وتوقّع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند ٢٫٧٪ خلال عام ٢٠٢٥، قبل أن ينخفض مجددًا ليقترب من ٢٪ في عام ٢٠٢٦، مما قد يؤدي إلى المزيد من التخفيضات لدعم النمو الاقتصادي. ⁽٣⁾ 

كما توقّع البنك أن يصل معدل الفائدة النقدي الرسمي إلى ٢٫٩٪ بحلول أواخر عام ٢٠٢٥، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية. وقال البنك في بيان السياسة النقدية الصادر في مايو إن الاقتصاد بدأ بالتعافي بعد تسجيل نمو بنسبة ٠٫٧٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، خروجا من ركود تقني، لكن لا تزال المخاطر كبيرة. ⁽٤⁾ 

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض الفائدة يدعمان النشاط الاقتصادي، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وزيادة حالة عدم اليقين العالمي من المتوقع أن تؤثر سلبًا على الطلب والاستثمار. ⁽٥⁾ 

وقال محافظ البنك، كريستيان هوكزبي: “التضخم يقع ضمن النطاق المستهدف، واللجنة في موقع جيد للاستجابة للتطورات المحلية والدولية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط”. ⁽٦⁾ 

قرار خفض الفائدة لم يكن بالإجماع 

جاء قرار خفض الفائدة من لجنة السياسة النقدية بعد تصويت، حيث صوت أحد الأعضاء الستة ضد القرار. وناقشت اللجنة إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) دون تغيير. وتعد هذه المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على قرار OCR. ⁽٧⁾ 

وجاء في محضر الاجتماع: “عند النظر في جدوى الإبقاء على OCR دون تغيير عند ٣٫٥٪ لهذا الاجتماع، أشار بعض الأعضاء إلى أن ذلك قد يمنح اللجنة فرصة أفضل لتقييم ما إذا كانت حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية تؤثر بشكل ملموس على سلوك الأسر والشركات.” ⁽٨⁾ 

الدولار النيوزيلندي يستقر 

استقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى ٠٫٥٩٥ دولار أمريكي بعد أن تراجع إلى ٠٫٥٩٤ عقب قرار البنك، والذي كان متوقعًا من قبل الأسواق. وتعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٤٢٪ نتيجة تعافي الدولار الأمريكي، بدعم من بيانات اقتصادية تشير إلى تحسّن في المعنويات الاقتصادية. 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ Reuters، ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ RBNZ