بنك كندا يتجه لتثبيت أسعار الفائدة عند ٢٫٧٥٪  

يعقد بنك كندا المركزي اجتماعه المقبل يوم الأربعاء ٤ يونيو في تمام الساعة ١٧:٤٥ بتوقيت غرينتش+٤، وسط توقعات قوية بأن يُبقي البنك سعر الفائدة ثابتًا عند ٢٫٧٥٪، في محاولة من صانعي السياسة النقدية لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي المحلي القوي، والضغوط التضخمية المرتفعة، وضعف أداء سوق العمل، وحالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.  

بيانات اقتصادية تعكس صورة متباينة 

تأتي هذه التوقعات بعد أن أجرى بنك كندا ٧ تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، بإجمالي بلغ ٢٢٥ نقطة أساس، منها تخفيضان خلال عام ٢٠٢٥. ويشير توجه البنك المتوقع لتثبيت الفائدة إلى اتخاذه نهجًا أكثر حذرًا في هذه المرحلة. 

وكان الناتج المحلي الإجمالي الكندي قد سجّل نموًا قويًا بنسبة ٢٫٢٪ في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة ١٫٧٪. كما نمت الصادرات بنسبة ١٫٦٪ خلال نفس الفترة، مدفوعةً بارتفاع الطلب على السيارات والآلات الصناعية. أما على مستوى الأداء الشهري، فقد نما الناتج المحلي لشهر مارس بنسبة ٠٫١٪، بعد تراجع بنسبة ٠٫٢٪ في فبراير، وذلك بدعم من قطاعات البناء والتعدين والمحاجر، واستخراج النفط والغاز. ⁽١⁾ 

لكن في المقابل، أظهر سوق العمل بيانات متناقضة؛ إذ ارتفع معدل البطالة إلى ٧٪، رغم إضافة الاقتصاد ٧٫٤ ألف وظيفة في أبريل. ⁽٢⁾ 

كما تبرز تحديات أخرى تتمثل في اتساع العجز التجاري نتيجة تراجع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية الأمريكية، فيما يتباطأ إنفاق الأسر ومستويات الادخار نتيجة ضعف نمو الدخل. ولا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، حيث شهدت مبيعات المساكن انخفاضًا حادًا بنسبة ١٨٫٦٪ خلال الربع الأول، وهو أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات. وتراجع الطلب المحلي النهائي بنسبة ٠٫١٪ على أساس سنوي، مع استبعاد المخزونات وصافي الصادرات. ⁽٣⁾ 

ولا يزال التضخم يشكل مصدر قلق بالنسبة للبنك المركزي، حيث ارتفع التضخم الأساسي في أبريل إلى ٢٫٥٪، متجاوزًا بذلك الهدف المحدد من قبل البنك، وهو ما قد يدفع البنك إلى اتخاذ موقف أكثر حذرًا في مواجهة التضخم المرتفع. بينما جاء معدل التضخم الرئيسي عند ١٫٧٪، منخفضًا بعد ارتفاعه خلال مارس الماضي. ⁽٤⁾ 

تفاصيل القرار وتوقعات المستقبل 

مع عودة التضخم الأساسي للارتفاع أعلى من المستوى المستهدف للبنك وتسجيل نمو اقتصادي قوي في الربع الأول، فإن هذه العوامل تدعم التوقعات التي تشير إلى تثبيت الفائدة.لكن البنك ما يزال يراقب بحذر تطورات ملف الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع مارس ٢٠٢٥، وشهدت منذ ذلك الوقت تعديلات وإعفاءات متعددة. حاليًا، يقدّر المضاربون احتمال تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع ٤ يونيو بنسبة ٧٥٪. ⁽٥⁾ 

كذلك يتوقع الاقتصاديون خفضًا محتملًا للفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في يوليو المقبل، في ظل توقعات بتباطؤ الاقتصاد الكندي متأثرًا بالاضطرابات التجارية المستمرة. ⁽٦⁾ 

ومن المقرر أن يقدم محافظ بنك كندا، “تيف ماكليم”، خلال المؤتمر الصحفي المرتقب، توضيحات أكثر حول سياسات البنك المقبلة، خاصةً ما يتعلق بالتضخم وتأثير التوترات التجارية. 

تأثير التجارة والرسوم الجمركية على قرارات بنك كندا 

ترتبط قرارات السياسة النقدية في كندا ارتباطًا وثيقًا بالتطورات الاقتصادية العالمية. فبسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي تؤثر على قطاعات كندية حساسة مثل الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات، قامت الشركات الكندية بتسريع أنشطة الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى دعم النمو في الربع الأول. 

ولكن لا تزال التوقعات حول حركة التجارة المستقبلية غير واضحة بسبب هذه الرسوم الجمركية وإجراءات الرد الكندية، بالإضافة إلى اتساع العجز التجاري الكندي جراء انخفاض أسعار السلع الأساسية، ولا سيما في قطاع الطاقة. ⁽٧⁾ 

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من ٢٥٪ إلى ٥٠٪، مما زاد الضغوط على منتجي الصلب عالميًا وعمّق الحرب التجارية مع كندا، إحدى أكبر الدول المصدرة للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.  

تأثير القرار على الدولار الكندي 

إن توجه بنك كندا نحو تثبيت أسعار الفائدة بدلًا من خفضها يدعم قوة الدولار الكندي نسبيًا، خاصةً مع وجود ضغوط تضخمية مرتفعة ونمو اقتصادي قوي، بعد أن كانت قراراته السابقة تميل بشكل واضح نحو التخفيض. 

المصادر: 

⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ رويترز، ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ مورنينغ ستار