بنك الاحتياطي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتصاعد مخاطر التجارة العالمية 

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس يوم أمس لتصل إلى ٪٣٫٨٥، وهو أدنى مستوى منذ عامين، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم. وقد خفف هذا القرار من بعض المخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على التعامل مع المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتجارة العالمية، مع تزايد التوقعات بخفض إضافي للفائدة. 

وقد كان قرار خفض سعر الفائدة متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق. كما عززت التصريحات التيسيرية لمحافظة البنك ميشيل بولوك من هذه التوقعات، مما رفع احتمالية إجراء مزيد من الخفض في عام ٢٠٢٥. 

تحسن في التضخم وصورة الاقتصاد 

جاء قرار الخفض استنادًا إلى التقدم المُحرز في السيطرة على التضخم. فقد استقر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الرئيسي في أستراليا عند ٪٢٫٤ في الربع الأول، في حين تراجع التضخم الأساسي من ٪٣٫٣ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ إلى ٪٢٫٩ في الربع الأول من عام ٢٠٢٥، ضمن النطاق المستهدف للبنك بين ٪٢ و٪٣. وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً واضحاً مقارنة بذروة التضخم في عام ٢٠٢٢ التي بلغت ٪٦٫٨. ⁽١⁾ 

وفي بيانه الفصلي حول السياسة النقدية الصادر يوم الثلاثاء، أشار البنك إلى أن التضخم سيتراجع، وأن النمو الاقتصادي سيتباطأ، بينما قد ترتفع البطالة نتيجة لتأثيرات التوترات التجارية العالمية، ما دفع البنك إلى تأكيد استعداده للتحرك الحاسم إذا تفاقمت هذه المخاطر. ⁽٢⁾ 

وأكدت ميشيل بولوك أن البنك تمكن من إدارة التضخم بنجاح، مع الحفاظ على قوة سوق العمل، حيث ظل معدل البطالة مستقراً عند ٪٤٫١. 

مخاطر من التوترات التجارية المتزايدة 

كان قرار الخفض أيضاً مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية نتيجة المواجهة الجمركية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، والتي أثّرت على الأسواق المالية وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي. 

وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ٩٠ يومًا، غير أن حالة عدم اليقين ما زالت تؤثر سلباً على أستراليا، التي تُعد شريكاً تجارياً رئيسياً للصين. 

ورغم أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال يظهر بعض القوة، إلا أن هناك تحديات تؤثر على آفاق النمو، من بينها ضعف نمو الإنتاجية، والذي قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية في حال تسارع نمو الأجور. ⁽٣⁾ 

ولا تزال التعريفة الأساسية الأمريكية البالغة ٪١٠ على الواردات الأسترالية قائمة، رغم ضغوط رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لإلغائها. وتمتنع أستراليا عن فرض تعريفات انتقامية على الإجراءات الأمريكية، والتي شملت رسوماً أعلى على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية. ⁽٤⁾ 

من جهة أخرى، فإن أي تحرك من بكين لتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق على البنية التحتية قد يعود بالنفع على أستراليا، التي تُعد خام الحديد أهم صادراتها. 

كما قد تقوم الصين بإعادة توجيه السلع المخصصة للسوق الأمريكية نحو السوق الأسترالية، وقبول أسعار أقل، مما قد يُنتج تأثيراً انكماشياً. إلا أن تباطؤاً حاداً في الاقتصاد الصيني قد يؤدي إلى تراجع ثقة الأسواق وانخفاض الطلب على المنتجات الأسترالية. ⁽٥⁾ 

ردود فعل السوق والتوقعات 

يتكهن المتعاملون في الأسواق الآن بنسبة ٪٦٠ لاحتمال خفض إضافي للفائدة في يوليو، مع تسعير خفض أكيد في أغسطس، وذلك في ظل استجابة السوق للموقف التيسيري للبنك. ويتوقع المحللون أن تنخفض أسعار الفائدة إلى ٪٣٫١ بدلاً من ٪٣٫٣٥، مما يعكس تنامي الثقة في مزيد من التيسير النقدي. ⁽٦⁾ 

وقد تراجع الدولار الأسترالي بنسبة ٪٠٫٥ إلى جانب الدولار النيوزيلندي الذي انخفض بنسبة ٪٠٫٢، مع توقعات بقيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض الفائدة إلى ٪٣٫٢٥ في ٢٨ مايو. وارتفع مؤشر ASX بنسبة ٪٠٫٦٣ خلال اليوم. 

كما أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي توقعات جديدة تُشير إلى أنه يتوقع تراجعاً طفيفاً في التضخم وارتفاعاً في البطالة، حتى في حال خفض أسعار الفائدة بمقدار ٨٥ نقطة أساس. ⁽٧⁾ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ رويترز، ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ وول ستريت جورنال