بنك إنجلترا يتجه لتثبيت أسعار الفائدة رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي 

يستعد بنك إنجلترا للإعلان عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، الموافق ١٩ يونيو، عند الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت غرينتش+٤، في ظل نهج حذر يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي على سعر الفائدة دون تغيير، مع ترقّب الأسواق لتصريحات المحافظ أندرو بيلي بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة. 

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا واضحًا، مع استمرار الضغوط التضخمية وضعف في سوق العمل، ما يعزز التوقعات بشأن إمكانية لجوء البنك إلى مزيد من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة. 

نهج حذر تجاه خفض الفائدة 

منذ أغسطس ٢٠٢٤، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات فقط، ليصل السعر الأساسي إلى ٤٫٢٥٪، في خطوة تعكس حرص البنك على الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم. 

وتُظهر تسعيرات الأسواق احتمال الإبقاء على السعر دون تغيير هذا الأسبوع، مع توقعات بتخفيض بمقدار ربع نقطة في أغسطس، وربما خفض إضافي في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥. ⁽١⁾ 

ويحذو البنك حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الحذر من تداعيات السياسات الحكومية الجديدة التي قد تُبقي على الضغوط التضخمية لفترة أطول مما كان متوقعًا، خصوصًا في ظل تجربة التضخم الأخيرة التي فاجأت العديد من الأسر والشركات البريطانية. 

وفي اجتماع شهر مايو الماضي، صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية بنسبة ٥ مقابل ٤ لصالح خفض الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس. وبينما طالبت سواتي دينغرا وآلان تايلور بخفض أكبر بمقدار ٥٠ نقطة أساس، دعا هو بيل وكاثرين مان إلى تثبيت السعر. أما بقية الأعضاء، ففضلوا خفضًا طفيفًا تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية للتعريفات الجمركية الأمريكية. ⁽٢⁾ 

الاقتصاد يتباطأ والبطالة ترتفع 

تُظهر البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل بأكبر وتيرة منذ عام ٢٠٢٣، رغم نموه بنسبة ٠٫٧٪ خلال الربع الأول من العام، متجاوزًا التوقعات. ⁽٣⁾ 

وجاء هذا التراجع نتيجة لانتهاء إعفاءات ضريبية على شراء المنازل، إلى جانب التأثيرات الأولية لتعريفات ترامب الجمركية. كما تراجعت صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد هبوط شهري قياسي بلغ ٢ مليار جنيه إسترليني (٢٫٧١ مليار دولار). ⁽٤⁾ 

كما ارتفع معدل البطالة إلى ٤٫٦٪، وهو الأعلى منذ عام ٢٠٢١، وسجلت جداول الرواتب في الشركات أكبر تراجع منذ خمس سنوات في شهر مايو، مدفوعة بارتفاع الضرائب على التوظيف وزيادة الحد الأدنى للأجور، رغم تباطؤ نمو الأجور. ⁽٥⁾ 

التضخم يواصل الارتفاع والتحديات العالمية تتفاقم 

بلغ معدل التضخم السنوي ٣٫٤٪ في أبريل، مرتفعًا عن ٢٫٦٪ في مارس، مدفوعًا بزيادة في أسعار الطاقة بنسبة ٦٫٤٪. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند ٣٫٥٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، على أن يعود إلى مستهدف ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٧. ⁽٦⁾ 

إلا أن صناع القرار يخشون من أن يؤدي التضخم المستمر إلى ضغوط تصاعدية على الأجور، ما قد يُبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول. 

وعلى الصعيد العالمي، تسهم التوترات في الشرق الأوسط في رفع أسعار النفط، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج وسلاسل الإمداد، ويُعقّد قرارات البنك بشأن توقعات التضخم. 

أما على مستوى العلاقات التجارية، فقد تم توقيع اتفاق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال قمة مجموعة السبع، يقضي بخفض الرسوم على السيارات والسلع الجوية البريطانية، في حين لا تزال الرسوم على الألمنيوم والصلب قيد المفاوضات. ⁽٧⁾ 

التوقعات 

رغم التباطؤ الاقتصادي وضعف البيانات، يُرجّح أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، على أن يُعاد النظر في إمكانية خفضها خلال اجتماع أغسطس المقبل. ومن المنتظر أن يقدّم المحافظ أندرو بيلي توجيهات إضافية خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الإعلان الرسمي عن القرار. 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ Wall Street Journal، ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ ⁽٧⁾ Financial Times.