تراجعت صادرات اليابان في شهر أيار، مسجلة أول انخفاض لها منذ ثمانية أشهر، وذلك نتيجة ضعف الطلب الأمريكي وحالة عدم اليقين التجاري، مما أثار مخاوف بشأن نمو الاقتصاد الياباني.
وجاءت هذه النتائج الضعيفة بعد يوم واحد من قرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة دون تغيير مجددًا في ظل حالة الغموض التجاري. في الوقت نفسه، أرسل محافظ البنك المركزي رسائل حذرة بشأن التوقعات المستقبلية، مما أدى إلى تأجيل توقعات رفع أسعار الفائدة.
الصادرات تتراجع بفعل ضعف الطلب
انخفضت صادرات اليابان بنسبة ١٫٧٪ في شهر أيار، مع تراجع بنسبة ١١٫١٪ في الصادرات إلى الولايات المتحدة وحدها. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ضعف الشحنات من السيارات وقطع غيارها والآلات المستخدمة في صناعة الرقائق. كما انخفضت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، بنسبة ٨٫٨٪. ⁽١⁾
وتراجعت صادرات اليابان من السيارات على مستوى العالم بنسبة ٦٫٩٪، في حين انخفضت صادرات المركبات إلى الولايات المتحدة بنسبة ٢٤٫٧٪ على أساس سنوي. وشكلت شركات السيارات اليابانية ما نسبته ٢٨٫٣٪ من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٤، وفقًا لبيانات الجمارك. كما تقلص فائض التجارة الياباني مع الولايات المتحدة بنسبة ٤٫٧٪ مقارنة بالعام السابق، وهو أول تراجع يُسجل منذ خمسة أشهر. ⁽٢⁾
أما الواردات إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم فقد انخفضت بنسبة ٧٫٧٪ في شهر أيار، مقارنةً بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته ٦٫٧٪. وسجّل العجز التجاري لليابان في الشهر ذاته ٦٣٧٫٦ مليار ين، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ ٨٩٢٫٩ مليار ين. ⁽٣⁾
تأثير على صناعة السيارات اليابانية
بالإضافة إلى التعريفة الحالية البالغة ٢٥٪ على صادرات السيارات والصلب إلى الولايات المتحدة، تواجه اليابان أيضًا تعريفة متبادلة بنسبة ٢٤٪ على جميع الصادرات الأخرى بدءًا من ٩ تموز، ما قد يُهدد زخم نمو الأجور في البلاد، وهو عامل أساسي في مساعي بنك اليابان لتحقيق الاستقرار في التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ هذه التعريفات، فقد تُلحق ضررًا كبيرًا بقطاع السيارات وتُعيق تعافي الاقتصاد الياباني. ⁽٤⁾
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الجهود اليابانية لاستثناء بعض السلع من التعريفات الأمريكية المرتفعة ستُكلّل بالنجاح.
وقد أجرى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا محادثات مع الرئيس ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في كندا يوم الإثنين، وأشار إلى أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن حزمة تجارية، إلا أن المحادثات ستستمر على مستوى الوزراء.
تحديات سياسة بنك اليابان
أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء ١٧ حزيران، بسبب استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وخفّض البنك توقعاته للنمو، نظرًا لاحتمال استمرار ضعف الصادرات وانخفاض أرباح الشركات. وكانت الصادرات الضعيفة من بين أسباب الانكماش الاقتصادي بنسبة ٠٫٢٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. ⁽٥⁾
وأوضح البنك أن السياسات التجارية وتأثيرها العالمي لا تزال غير واضحة، مما يُعقّد خطط رفع أسعار الفائدة. وإذا تمكنت اليابان من تجنّب فرض تعريفة متبادلة إضافية، والإبقاء على الرسوم الحالية بنسبة ١٠٪ فقط، فقد يُمهّد ذلك الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام ٢٠٢٥. ⁽٦⁾
