الرسوم الجمركية، التضخم، وتوازن الاحتياطي الفيدرالي: باول يشير إلى سياسة مستقرة 

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أن البنك المركزي سيظل حذرًا بشأن أسعار الفائدة لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. 

وقد رفض باول مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. 

صمود سوق العمل 

أكد باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مستقرًا، وأن سوق العمل يقترب من التوظيف الكامل. وتوفر نظرته المتفائلة صورة واضحة للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما يسمح لصانعي السياسات بالتركيز على إدارة التضخم دون إثارة مخاوف من تباطؤ اقتصادي أو زيادة البطالة. 

ضغوط تضخمية وعدم يقين بسبب الرسوم الجمركية 

رغم قوة سوق العمل واستقرار الاقتصاد، لا يزال التضخم هو الشاغل الأساسي للاحتياطي الفيدرالي. أشار باول إلى أن المقياس المفضل للفيدرالي من المتوقع أن يرتفع إلى ٪٢.٣ في شهر مايو، بينما من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى ٪٢.٦، مقارنة بقراءات أبريل التي بلغت ٪٢.١ و**٪٢.٥** على التوالي. ⁽١⁾ 

وأشار إلى أن “يوم التحرير” جلب كثيرًا من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الرسوم الجمركية تاريخيًا أدت إلى زيادات سعرية لمرة واحدة، ولم تكن سببًا في ضغوط تضخمية طويلة الأجل إلا نادرًا. 

وأكد باول أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيتعاملون مع هذه التوازنات بحذر، ولا يشعرون بالحاجة إلى تعديل السياسة النقدية قبل توفر بيانات إضافية توضح أثر الرسوم الجمركية في هذه المرحلة. ⁽٢⁾ 

نهج حذر في السياسة النقدية 

يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتباع نهج حذر تجاه أسعار الفائدة. وذكر باول أن الفيدرالي في وضع جيد يتيح له الانتظار ومتابعة البيانات قبل اتخاذ أي تغييرات في السياسة النقدية، وهو ما أدى إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابق. وقد حافظ البنك على ثبات الفائدة لمدة ستة أشهر، في إشارة إلى استراتيجيته في تقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد. ⁽٣⁾ 

وشدد باول على أن البنك المركزي ملتزم بتحقيق التوازن بين هدفَي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن “من دون استقرار الأسعار، لا يمكننا تحقيق فترات طويلة من ظروف سوق العمل القوية التي تعود بالنفع على جميع الأمريكيين.” ⁽٤⁾ 

مع ذلك، أظهرت التحديثات الفردية لتوقعات الأعضاء (المعروفة بمخطط النقاط) انقسامًا في الآراء؛ حيث فضّل ٩ من أصل ١٩ مسؤولًا إما عدم خفض الفائدة أو خفضًا واحدًا هذا العام، بينما رأى ٨ أعضاء خفضين، وتوقع عضوان تخفيضات ثلاث. يتم إعداد هذا المخطط بشكل مجهول، لذا لا يمكن تحديد رأي كل عضو. ⁽٥⁾ 

أعرب اثنان من الأعضاء الرئيسيين في اللجنة هما ميشيل بومان وكريستوفر والر، عن دعمهما لخفض الفائدة في يوليو ما دامت بيانات التضخم متماشية مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في مايو عند ٪٠.١ على أساس شهري و**٪٢.٤** على أساس سنوي، دون مؤشرات واضحة على ضغوط سعرية من الرسوم الجمركية حتى الآن. ⁽٦⁾ 

ضغط سياسي من الجمهوريين 

لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطًا سياسية من الجمهوريين، وخاصة من الرئيس ترامب، الذي انتقد بشكل متكرر موقف جيروم باول في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، شدد باول على أن البنك لم يتأثر بالضغوط السياسية، مما يعزز استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. 

وقال باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعتمد على مؤشرات تاريخية، مشيرًا إلى أن العديد من الاقتصاديين يتوقعون “زيادة ملموسة في التضخم” خلال هذا العام نتيجة الرسوم الجمركية. ⁽٧⁾ 

وقد يُعلن الرئيس عن بديل لباول في سبتمبر أو أكتوبر، وفقًا لمصادر مطلعة. ومن بين الأسماء المطروحة: الحاكم كيفن وورش ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. ⁽٨⁾ 

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين لخلافة باول، الذي تنتهي ولايته في مايو ٢٠٢٦. وقد انتقد بشدة موقف الفيدرالي من تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مؤكدًا أن ذلك يُبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة على الحكومة الأمريكية. 

الرسوم الجمركية وآفاق الاقتصاد 

لا تزال آثار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في صلب النقاش الاقتصادي. أشار باول إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عنها قد تكون مؤقتة في الوقت الحالي، على شكل زيادة سعرية لمرة واحدة. ومع ذلك، قد تكون التأثيرات أكثر استمرارًا إذا قامت الشركات بتحميل التكاليف الإضافية على المستهلكين وتحولت توقعات التضخم. 

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد، وثقة المستهلكين والشركات، لتحديد قراره التالي بشأن أسعار الفائدة. 

من المقرر إصدار تقرير تضخم واحد فقط وبيانات عن سوق العمل قبل اجتماع الفيدرالي في يوليو، حيث تُقدَّر احتمالية خفض الفائدة في ذلك الاجتماع بـ ٪٢٣ فقط، مقابل احتمال أعلى بكثير لحدوث خفض في سبتمبر. ⁽٩ 

المصادر: ⁽١⁾ ⁽٢⁾ ⁽٣⁾ ⁽٤⁾ ⁽٥⁾ ⁽٦⁾ الاحتياطي الفيدرالي، ⁽٧⁾ ⁽٨⁾ ⁽٩⁾ رويتر