قام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع توقعات الأسواق. وأكد البنك أن السياسة النقدية مستقرة وملائمة في الوقت الحالي، حيث يواصل تقييم تأثير الحروب التجارية على التضخم والاقتصاد العالمي.
تحليل القرار
يأتي هذا القرار بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أعلنه البنك المركزي في ديسمبر الماضي، والذي فاق التوقعات حينها. كما كان ذلك رابع خفض للفائدة يقرره البنك الوطني السويسري منذ أن أصبح أول اقتصاد رئيسي يتجه إلى التيسير النقدي في مارس العام الماضي. ⁽¹⁾
خفض البنك الوطني السويسري معدل الفائدة إلى 0.25%، مع تراجع التضخم. حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين من 0.7% في نوفمبر إلى 0.3% في فبراير. ⁽²⁾
سجل الاقتصاد السويسري نموًا بنسبة 1.5% خلال الربع الرابع من 2024، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعي الخدمات والصناعة، رغم ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف. ⁽³⁾
تصريحات رئيس البنك الوطني السويسري
أوضح رئيس البنك توماس شليغل أن معدلات البطالة قد ترتفع قليلاً نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج، مما قد يؤثر على التجارة الخارجية. لكن من المتوقع أن يظل الطلب المحلي قويًا بفضل ارتفاع الأجور وتيسير السياسة النقدية. ⁽⁴⁾
كما أشار إلى أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ارتفاع الرسوم الجمركية قد يضعف النمو الاقتصادي. كما توقع أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، مما يضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي. ⁽⁵⁾
ويتوقع البنك الوطني السويسري أن يواصل التضخم التراجع، مدفوعًا بشكل أساسي بتباطؤ أسعار الخدمات المحلية. وأكد أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية وضبط سياسته النقدية عند الحاجة. أما في الوقت الحالي، فلا يزال من الصعب تحديد تأثير رسوم ترامب الجمركية. ⁽⁶⁾
في حين لم يُعلّق البنك بشكل مباشر على قيمة الفرنك السويسري، إلا أنه أكد استعداده للتدخل في سوق العملات الأجنبية عند الضرورة. وأوضح شليغل أن البنك ليس متلاعبًا بالعملة ولم يستخدم تدخلاته لتحقيق ميزة تنافسية، لكنه سيلجأ إليها إذا تطلبت السياسة النقدية ذلك.
ورغم ضعف الفرنك السويسري هذا العام، فإنه لا يزال ملاذًا آمنًا للمستثمرين وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع تزايد حالة عدم الاستقرار التي تسببها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ⁽⁷⁾
ألى أين تتجه الأسواق؟
يتوقع البنك الوطني السويسري أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة في 2025، مع انخفاض التضخم في أوروبا. ومع ذلك، تبقى التوقعات غير مؤكدة بسبب الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي في أوروبا. ⁽⁸⁾
نما الاقتصاد السويسري خلال الربع الرابع من 2024 بفضل الأداء القوي لقطاعي الخدمات والصناعة. ويتوقع البنك أن يتراوح النمو الاقتصادي بين 1% و1.5% في 2025، مدعومًا بارتفاع الأجور وتيسير السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2026، إلّا أن التجارة الخارجية قد تتأثر سلبًا بسبب ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. كما توقع البنك أن يظل التضخم مستقرًا عند 0.4% في 2025، و0.8% في 2026 و2027. ⁽⁹⁾
وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وسيتخذ الإجراءات اللازمة في حال ظهور مخاطر خارجية قد تؤثر على الاقتصاد السويسري.
