من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه يوم الخميس 20 مارس. ويعكس هذا القرار النهج الحذر الذي يتبعه البنك في سياسته النقدية، في ظل الضغوط المحلية والعالمية.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حالة من عدم اليقين بسبب تصاعد التوترات التجارية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد البريطاني، حيث أظهرت بيانات النمو ضعفًا في الأداء. كما يتزامن الاجتماع مع التغييرات في الضرائب التي ستفرضها الحكومة البريطانية، ما قد يضغط على الشركات البريطانية، حيث من المتوقع أن تؤثر الضرائب المرتفعة على أرباح الشركات ونموها. ⁽¹⁾
وسيُلقي الحاكم أندرو بيلي كلمة في مؤتمر صحفي بعد القرار، حيث سيوفر رؤىً حول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني، وتحليل البيانات الأخيرة، والتوقعات المستقبلية لعام 2025.
تحليل التوقعات
من المتوقع أن يظل البنك المركزي البريطاني عند معدل فائدة 4.5% يوم الخميس، بعد خفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير. وتشير التوقعات من لجنة السياسة النقدية إلى تصويتين لصالح خفض الفائدة وسبعة أصوات لصالح تثبيت الأسعار.
يتسم النهج الذي يتبعه البنك المركزي بالحذر، حيث أكد الحاكم أندرو بيلي مرارًا أن اللجنة ملتزمة بموازنة القلق بشأن التضخم والنمو. ⁽²⁾
ويأتي قرار البنك في وقت يقيّم فيه صانعو السياسات التوترات الناشئة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب وزيادات الضرائب في المملكة المتحدة. فقد أثرت سياسة ترامب الجمركية على الأسواق المالية وأثارت مخاوف من التضخم على مستوى عالمي. ⁽³⁾
أكد صانعو السياسات في البنك المركزي البريطاني على ضرورة اتباع نهج حذر بشأن أسعار الفائدة، حيث يتعين موازنة المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل لتحديد الخطوة التالية في السياسة النقدية.
البنك المركزي البريطاني تحت ضغط البيانات الاقتصادية
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في يناير أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% بسبب ضعف قطاعات الإنتاج والبناء. وجاء التقرير بعد نمو معتدل في الربع السابق، مما أثار القلق بشأن النمو في عام 2025، حيث تم تخفيض التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.75% لعام 2025. جاءت هذه التعديلات بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة وتأثيرات الحرب التجارية. ⁽⁴⁾
ارتفع معدل التضخم إلى 3% في فبراير، متجاوزًا الهدف الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2%. ولا يزال عدم اليقين يخيّم على الأسواق، في الوقت الذي يجد فيه البنك المركزي نفسه بين ضغوط معدلات الفائدة المرتفعة وضعف النمو. كما أن التضخم الأساسي ظل مستمرًا أكثر من الأرقام العامة، مما دعم موقف لجنة السياسة النقدية الحذر. ⁽⁵⁾
أظهر سوق العمل بعض الإشارات على الضعف، حيث ارتفعت مطالبات البطالة في المملكة المتحدة إلى 22 ألفًا في ديسمبر 2024 مع تراجع في عدد فرص العمل. كما استمرت أجور العمال في الارتفاع بنسبة 6% متفوقة بذلك على التضخم. ⁽⁶⁾
مخاوف الحرب التجارية
تُعتبر الرسوم الجمركية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في توقعات البنك المركزي بشأن إبقاء أسعار الفائدة، حيث تظهر التوترات التجارية الناشئة عن تهديدات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية تهديدًا للاقتصاد البريطاني. ⁽⁷⁾
وقد عبر البنك المركزي البريطاني عن قلقه من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على التجارة العالمية، ما يمكن أن يضر بصادرات المملكة المتحدة وصحتها الاقتصادية. قد يدعم هذا العامل النهج الحذر والتدريجي الذي يتبعه البنك في تعديل أسعار الفائدة.
