توصّلت شركة إنتل الأمريكية وشركة صناعة الرقائق الالكترونية التايوانية إلى اتفاق أوّلي لتأسيس مشروع مشترك لإدارة مصانع إنتاج الرقائق الخاصة بإنتل.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار محاولة لتعزيز مكانة إنتل في قطاع الرقائق الالكترونية، حيث ستحصل شركة تايوان على حصة تبلغ 20% في المشروع، بينما ستبقى الحصة الأكبر تحت سيطرة إنتل وشركات أمريكية أخرى عاملة في نفس المجال. ⁽¹⁾
تفاصيل الاتفاق
ستقوم إنتل بنقل عدد من مصانعها الحالية لإنتاج الرقائق إلى الشركة الجديدة. بينما تعتزم شركة تايوان، أكبر شركة لصناعة الرقائق الالكترونية في العالم، المساهمة بخبرتها في التدريب وتقنيات التصنيع بدلاً من تقديم تمويل مباشر، إلى جانب امتلاكها لحصة 20% من المشروع.
ستبقى إدارة الشركة في أيدي إنتل وشركات أمريكية أخرى متخصصة في الرقاءق الالكترونية. وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي بعد، إلا أنه يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتل. ⁽²⁾
أهمية هذا الاتفاق
بدأت إدارة ترامب هذه المفاوضات، في محاولة لتعزيز مكانة شركة إنتل، التي تُعتبر من رموز الصناعة الأمريكية، لكنها واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.
تُشير المعلومات إلى أن إنتل سجّلت خسائر صافية بقيمة 18.8 مليار دولار في عام 2024، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 1986، نتيجة تحديات هيكلية داخل الشركة. وعلى مدار عام، تراجعت أسهم إنتل بنسبة 60%، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 23%.
يرى البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية في هذا التحالف وسيلة لمعالجة أزمة إنتل، على الرغم من أن إنتل أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تسريح بعض الموظفين، ممّا قد يُعقّد سير المحادثات. ⁽³⁾
رد فعل السوق
ارتفعت أسهم إنتل يوم الثلاثاء الماضي بأكثر من 4% بعد الإعلان عن الخبر، وأنهت الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.1% رغم تراجع السوق العام نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب.
وقد وصلت أسهم إنتل في وقت سابق من نفس اليوم إلى ارتفاع يقارب 8%. في المقابل، تراجعت أسهم شركة تايوان للرقائق الالكترونية بنسبة 8% بسبب اضطرابات السوق. ومع ذلك، تعافت أسهم إنتل نسبيًا في عام 2025، وحقّقت ارتفاعًا بنحو 12% منذ بداية العام، بينما أعلنت شركة تايوان عن استثمار ضخم بقيمة 100 مليار دولار لبناء خمس منشآت جديدة لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. ⁽⁴⁾
لكن بسبب استمرار التوترات التجارية، فقدت إنتل بعض مكاسبها لاحقًا نتيجة التأثير السلبي المستمر لسياسة الرسوم الجمركية على السوق.
ماذا بعد؟
لا يزال الاتفاق في مراحله الأولية، ولم تُعلّق أي من إنتل أو شركة تايوان رسميًا، كما لم يُصدر البيت الأبيض أو وزارة التجارة بيانًا رسميًا حتى الآن.
ولا تزال إنتل تواجه تحديات داخلية، خصوصًا في ما يتعلق بالتسريحات المحتملة للعمّال، مما قد يؤخر أو يؤثر على نتيجة الاتفاق. لكن في حال نجاح المشروع المشترك، سيكون نقطة تحول كبيرة لصناعة الرقائق الأمريكية، وقد يعزز من قدرة إنتل على النهوض بمساعدة شركة تايوان لصناعة الرقائق الالكترونية. ⁽⁵⁾